نقد نشده باشد و اگر سرمايه نقد شده باشد و پس از فسخ هنوز قسمت نكرده باشند ملك عامل نسبت به ربح مستقر است و مشترك است با مالك اگر عامل و مالك اختلاف كنند در اين كه عامل تفريط و تقصير كرده است يا نه ؟ قول عامل مقدم است چون امين است و اگر در مقدار سرمايه اختلاف كنند نيز قول عامل مقدم است و در تلف سرمايه و زيان تجارت نيز اما اگر اختلاف در رد سرمايه باشد قول مالك مقدم است و عامل بايد ثابت كند كه آن را رد كرده است . اگر پدر عامل بنده باشد و بخواهد بعضى گويند مىتواند پدر خود را در آورد از بندگى و او را بخرد و اگر ربحى پديد آيد عامل شريك مىشود در مالكيت پدرش نسبت به ربح هنگام پديد آمدن و چون انسان مالك پدرش نمىشود سهم عامل آزاد مىشود و آزادى از از يك جزء به همه بنده سرايت مىكند و بايد پدر بكوشد تا قيمت خود را به مالك بپردازد عامل خرج سفر خود را براى مصالح تجارت مىتواند از